{
  "$type": "site.standard.document",
  "bskyPostRef": {
    "cid": "bafyreia3yzv4i2cshrpiaspwjjymw3qu5pob33smrzkna72jugbftuqyoq",
    "uri": "at://did:plc:uyh6nuj2wh7hi6b222psuwqb/app.bsky.feed.post/3mnqotummbhe2"
  },
  "coverImage": {
    "$type": "blob",
    "ref": {
      "$link": "bafkreihu2swuwqrxgcaretojg647rni4vkrs67ovl53xsknqxnnygzc4lu"
    },
    "mimeType": "image/jpeg",
    "size": 134440
  },
  "path": "/node/420758/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF",
  "publishedAt": "2026-06-07T05:49:11.000Z",
  "site": "https://www.independentpersian.com",
  "tags": [
    "پرونده موسوم به «تراستی‌های نفتی»",
    "شرکت ملی نفت",
    "پرونده تراستی‌های نفتی",
    "ساختارهای بین‌المللی",
    "سعید صادقی",
    "مدیران باسابقه نیکو",
    "میزان واقعی",
    "اصلی انتقادها",
    "میلیاردها دلار",
    "ایران",
    "تراستی",
    "نفت",
    "تحریم",
    "داریوش معمار",
    "اقتصاد",
    "video"
  ],
  "textContent": "بازداشت شماری از فعالان اقتصادی و مدیران مرتبط با پرونده موسوم به «تراستی‌های نفتی» بار دیگر یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. در این پرونده ادعاهایی درباره مفقود شدن یا بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی، ضعف نظارت بر شبکه‌های واسطه‌ای، صدور ضمانت‌نامه‌های نامتناسب و شکل‌گیری حلقه‌های نفوذ در ساختار تجارت نفت ایران مطرح است.\n\nدر حالی که مقام‌های قضایی از بازداشت بیش از ۱۳ نفر در ارتباط با پرونده‌های رفع تعهدات ارزی و تخلفات مرتبط با تراستی‌ها خبر داده‌اند، همچنان پرسش‌های فراوانی درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی، نقش مدیران ارشد صنعت نفت، ارتباط شبکه‌های واسطه‌ای با مراکز قدرت و میزان خسارت واردشده به اقتصاد ایران مطرح است.\n\nکارشناسان حوزه انرژی معتقدند پرونده تراستی‌ها را نمی‌توان صرفا نوعی فساد مالی یا تخلف اداری تلقی کرد، بلکه باید آن را محصول مستقیم ساختار اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی دانست که طی سال‌های گذشته به‌تدریج شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی، حساب‌های ناشناس، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های واسطه مالی را در اطراف صنعت نفت و پتروشیمی ایران شکل داده است.\n\n**تحریم‌ها و تولد اقتصاد پنهان نفتی**\n\nبا بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تشدید محدودیت‌های بانکی و نفتی، فروش نفت ایران وارد مرحله‌ای تازه شد. بانک‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کردند، مسیرهای انتقال ارز مسدود شد و خریداران نفت نیز با تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا روبه‌رو شدند.\n\nدر چنین شرایطی، دولت و شرکت ملی نفت برای حفظ جریان صادرات نفت ناچار شدند به شبکه‌ای از واسطه‌ها متوسل شوند که در ادبیات اقتصادی ایران به‌ «تراستی‌ها» شهرت یافتند.\n\n# Read More\n\nThis section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)\n\nاین شرکت‌ها و افراد وظیفه داشتند پول حاصل از فروش نفت را دریافت کنند، آن را از مسیرهای پیچیده مالی عبور دهند و در نهایت به ایران منتقل کنند. در ظاهر، این سازوکار راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها بود، اما به‌تدریج به بستری برای شکل‌گیری یکی از غیرشفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بدل شد.\n\nفعالان بازار انرژی می‌گویند هرچه تحریم‌ها شدیدتر شد، نقش واسطه‌ها نیز پررنگ‌تر شد. از شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهای آسیایی گرفته تا شبکه‌ای از صرافی‌ها، حساب‌های واسط، تریدرهای نفتی و اشخاص حقیقی که عملا بخشی از تجارت خارجی جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند.\n\nبرخی کارشناسان معتقدند اقتصاد تحریمی به‌تدریج نوعی «اقتصاد موازی» ایجاد کرد که در آن گردش میلیاردها دلار منابع ارزی خارج از سازوکارهای شفاف و رسمی صورت می‌گرفت.\n\n**سایه بابک زنجانی بر پرونده تراستی‌ها**\n\nاز نظر بسیاری از ناظران، پرونده تراستی‌های نفتی یادآور بزرگ‌ترین پرونده فساد نفتی جمهوری اسلامی در دهه گذشته است: پرونده بابک زنجانی. در آن زمان نیز استدلال اصلی دولت این بود که تحریم‌ها امکان فروش مستقیم نفت و انتقال درآمدهای آن را از بین برده است و ناگزیر باید از واسطه‌ها استفاده شود. اما همین سازوکار در نهایت به شکل‌گیری پرونده‌ای انجامید که میلیاردها دلار از منابع نفتی کشور را به مخاطره انداخت.\n\nشباهت‌های میان دو پرونده قابل توجه است. هر دو در شرایط تحریمی شکل گرفته‌اند، هر دو بر استفاده از واسطه‌های خارج از ساختار رسمی تکیه دارند و در هر دو، بحث بازنگشتن درآمدهای نفتی مطرح است.\n\nبا این حال، برخی تحلیلگران معتقدند ابعاد و دامنه پرونده تراستی‌ها ممکن است حتی از پرونده بابک زنجانی گسترده‌تر باشد، زیرا این‌بار با یک فرد مشخص مواجه نیستیم، بلکه با شبکه‌ای از شرکت‌ها، مدیران، واسطه‌ها و حلقه‌های مالی مواجه‌ایم که طی سال‌ها در ساختار تجارت نفت و پتروشیمی نفوذ کرده‌اند.\n\n**نیکو؛ بازوی خارجی صنعت نفت در مرکز اتهامات**\n\nدر مرکز بسیاری از مباحث مطرح‌شده درباره تراستی‌ها، نام شرکت نیکو (NICO) به چشم می‌خورد. این شرکت که سال‌ها به عنوان بازوی بین‌المللی شرکت نفت فعالیت کرده، در دوران تحریم نقشی کلیدی در فروش نفت، تجارت فراورده‌های نفتی و انتقال درآمدهای ارزی ایفا کرده است.\n\nنیکو به‌دلیل فعالیت در خارج از کشور و دسترسی به ساختارهای بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود. اما همین جایگاه ویژه سبب شده است که در ماه‌های اخیر نام این شرکت در مرکز اتهامات قرار گیرد.\n\nعلی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین نیکو، ازجمله افرادی است که اظهاراتش ابعاد تازه‌ای از این پرونده را روشن کرده است. او مدعی شده است تا پایان دولت سیزدهم حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار شبکه‌های تراستی باقی مانده و به کشور بازنگشته است.\n\nبه گفته او، بخشی از تراستی‌ها خریداران نفت بوده‌اند که پس از دریافت محموله‌ها، پول نفت را بازنگردانده‌اند. گروه دیگری نیز مسئول انتقال پول میان حساب‌های واسط بوده‌اند؛ به گفته پورابراهیم، بخش مهمی از منابع ارزی در این شبکه رسوب کرده، یا از آن سوءاستفاده شده است.\n\n**ادعای تبانی میان خریداران نفت و تراستی‌ها در شبکه بانکی**\n\nیکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات پورابراهیم به سازوکاری بازمی‌گردد که او از آن با عنوان «خالی‌خوانی» یاد کرده است. بر اساس این ادعا، برخی خریداران نفت و تراستی‌های مالی با یکدیگر تبانی می‌کردند. در این سازوکار، بی آنکه پول نفت واقعا منتقل شده باشد، گواهی یا تاییدیه انتقال صادر و این تصور ایجاد می‌شد که درآمد نفتی وصول شده است.\n\nدر واقع خریدار نفت می‌توانست هفته‌ها یا حتی ماه‌ها از منابع حاصل از فروش نفت استفاده کند و در این مدت سود ناشی از نگهداری پول میان طرفین تقسیم شود.\n\nاگر این ادعاها صحت داشته باشد، موضوع تنها تاخیر در انتقال ارز نیست، بلکه با نوعی فساد سازمان‌یافته در فرایند فروش نفت مواجهیم، فسادی که بدون همکاری ساختارهای اجرایی و مالی داخلی امکان‌پذیر نبوده است.\n\nهمزمان با گسترش ابعاد پرونده، نام برخی مدیران نفتی و فعالان اقتصادی نیز در گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شده است، از جمله نام سعید صادقی، مدیرعامل سابق نیکو. برخی رسانه‌های داخلی مدعی‌اند او پس از برکناری، از کشور خارج شده، اما این ادعا تاکنون به‌طور رسمی تایید یا تکذیب نشده است.\n\nهمچنین ذکر نام علی محمد معصومیان، از مدیران باسابقه نیکو و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت، نیز در برخی گزارش‌ها قابل توجه است. منتقدان می‌گویند بخش مهمی از توسعه شبکه‌های تراستی در دوره‌ای رخ داده که این مدیران در ساختار بازرگانی و مالی صنعت نفت نقش داشته‌اند، هرچند تاکنون هیچ مرجع قضایی اتهام رسمی علیه آنان مطرح نکرده است.\n\nاردیبهشت سال جاری بود که اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدعی شد که شبکه مشکوک تراستی برای پوشش عملیات سازمان‌یافته خود، همواره بهانه تحریم را به میان کشیده و توانسته‌اند در این مدت با این کلیدواژه نخ‌نما زمان بخرند و البته محموله‌های نفتی بیشتری برای فروش و پس‌ندادن پول آن بگیرند. افشای نقش مدیران ارشد شرکت نیکو با شایعاتی مبنی‌بر متواری شدن سعید صادقی در رسانه‌های ایران همراه بود. تابناک و برخی دیگر از رسانه‌ها مدعی‌اند صادقی در شرایطی پس از برکناری از کشور خارج شده که وزارت نفت حاضر به اطلاع‌رسانی درمورد این موضوع نیست.\n\nدر کنار این افراد، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از نفوذ شبکه‌ای از مدیران نفتی، فعالان پتروشیمی، واسطه‌های صادراتی و افراد دارای ارتباطات سیاسی و امنیتی سخن گفته‌اند، شبکه‌ای که به اعتقاد آنان توانسته است تحت پوشش مقابله با تحریم‌ها، دسترسی گسترده‌ای به منابع ارزی کشور پیدا کند.\n\n**ارقام متناقض؛ ۱۱ میلیارد، ۱۵ میلیارد یا ۱۷ میلیارد دلار**\n\nیکی از مهم‌ترین ابهام‌های پرونده تراستی‌ها به میزان واقعی منابع ارزی بازنگشته مربوط می‌شود. اگرچه رقم ۱۱ میلیارد دلار که برخی مدیران سابق صنعت نفت مطرح می‌کنند، بیش از سایر اعداد در رسانه‌ها تکرار شده است، اما در ماه‌های گذشته مقام‌های مختلف ارقام متفاوتی را اعلام کرده‌اند و این اختلاف نشان‌دهنده نبود شفافیت در ساختار تجارت نفت و انتقال درآمدهای ارزی کشور است.\n\nبرخی نمایندگان مجلس در گفتگوهای رسانه‌ای از ۱۷ میلیارد دلار سخن گفته‌اند. در مقابل، برخی مسئولان بانکی و ارزی رقم‌هایی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار را مطرح کرده‌اند. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده مبنی‌بر اینکه بخشی از این مبالغ ازطریق صدها کارت بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های واسطه و شبکه‌های غیررسمی جابه‌جا شده است.\n\nفارغ از اختلاف بر سر رقم دقیق، آنچه اهمیت دارد، بزرگی ابعاد این موضوع است. حتی اگر حداقل رقم اعلام‌شده یعنی ۱۱ میلیارد دلار را مبنا قرار دهیم، با رقمی مواجهیم که معادل بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی کشور یا چندین سال سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه برخی میدان‌های نفت و گاز است.\n\nاقتصاددانان معتقدند خسارت چنین پرونده‌هایی تنها به ازدست‌رفتن منابع مالی محدود نمی‌شود. شکل‌گیری شبکه‌هایی که خارج از نظارت موثر عمل می‌کنند، به‌تدریج حاکمیت قانون را تضعیف و زمینه گسترش فساد ساختاری را فراهم می‌کند.\n\nسهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، پیش‌تر هشدار داده بود که تبدیل‌شدن سازوکارهای رانتی به ابزار اصلی مدیریت اقتصاد تحریمی، به‌مرور ساختارهای رسمی را دور می‌زند و شبکه‌هایی را شکل می‌دهد که پاسخگویی چندانی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی ندارند.\n\nدر همین راستا، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز از تریدرها و تراستی‌ها با عنوان «قارچ‌های مسموم اقتصاد ایران» یاد کرد و خواستار اصلاح سازوکارهای فروش نفت و محصولات پتروشیمی شد.\n\n**ضمانت‌نامه‌هایی که با میلیاردها دلار فاصله داشتند**\n\nیکی دیگر از محورهای اصلی انتقادها به پرونده تراستی‌ها، موضوع ضمانت‌نامه‌ها و وثیقه‌های گرفته‌شده از شرکت‌های واسطه است. منتقدان می‌گویند بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها، به‌رغم در اختیار داشتن صدها میلیون دلار منابع نفتی، تنها ضمانت‌هایی محدود و در بعضی موارد فاقد ارزش کافی در اختیار شرکت ملی نفت یا نهادهای مرتبط قرار داده بودند.\n\nبراساس برخی اظهارات منتشرشده، در مواردی برای گردش مالی چندصد میلیون دلاری تنها چند میلیون دلار وثیقه یا ضمانت دریافت شده بود، مسئله‌ای که اگر اثبات شود، پرسش‌های جدی درباره نحوه ارزیابی مخاطره، کنترل‌های مالی و مسئولیت مدیران تصمیم‌گیرنده ایجاد می‌کند.\n\nکارشناسان صنعت نفت معتقدند در معاملات بین‌المللی انرژی، میزان تضمین‌های مالی باید متناسب با حجم قراردادها باشد. در بسیاری از معاملات نفتی جهان، شرکت‌های خریدار یا واسطه ملزم به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر از بانک‌های بین‌المللی می‌شوند، اما تحریم‌ها موجب شده است که ایران در بسیاری از موارد ناچار به پذیرش سازوکارهای جایگزین و پرمخاطره شود.\n\nدر مقابل، برخی مسئولان دولتی و بانکی تاکید کرده‌اند که از بخش مهمی از تراستی‌ها ضمانت‌نامه و وثیقه گرفته شده و فرایند پیگیری حقوقی برای بازگرداندن منابع ادامه دارد. با این حال، منتقدان معتقدند اگر بدهی واقعی این شبکه‌ها در حد میلیاردها دلار باشد، ارزش بسیاری از وثیقه‌های موجود نمی‌تواند خسارت واردشده به بیت‌المال را جبران کند.\n\n**تحریم‌ها؛ بسترساز فساد یا بهانه‌ای برای پنهان‌کاری؟**\n\nپرونده تراستی‌ها بار دیگر بحث قدیمی تاثیر تحریم‌ها بر گسترش فساد اقتصادی را مطرح کرده است. مدافعان ساختار موجود استدلال می‌کنند که بدون استفاده از شبکه‌های واسطه‌ای، صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر تقریبا ناممکن می‌شد. از نگاه آنان، تحریم‌ها دولت را ناگزیر به استفاده از روش‌های نامتعارف کرده است.\n\nاما منتقدان می‌گویند تحریم‌ها اگرچه عامل شکل‌گیری این سازوکارها بوده‌اند، اما نمی‌توانند توجیهی برای نبود نظارت و پاسخگویی باشند.\n\nبه باور این گروه، بسیاری از فسادهای بزرگ اقتصادی در ایران دقیقا در حوزه‌هایی شکل گرفته‌اند که با عنوان «دور زدن تحریم‌ها» از نظارت عمومی دور نگه داشته شده‌اند. از پرونده بابک زنجانی گرفته تا شبکه‌های واسطه‌ای صادرات پتروشیمی و اکنون پرونده تراستی‌ها، همگی در فضایی رشد کرده‌اند که اطلاعات مالی به بهانه ملاحظات امنیتی و تحریمی از دسترس افکار عمومی خارج بوده است.\n\nبرخی کارشناسان معتقدند تحریم‌ها در عمل نوعی اقتصاد محرمانه ایجاد کرده‌اند که در آن حلقه‌ای محدود از افراد میلیاردها دلار منابع عمومی را مدیریت می‌کنند و نظارت موثر بر عملکرد آنان دشوار است.\n\nمنتقدان می‌گویند اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره گردش میلیاردها دلار درآمد نفتی صحت داشته باشد، بعید است چنین فرایندی بدون حمایت یا آگاهی بخش‌هایی از ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور انجام شده باشد.\n\nدر همین زمینه، یکی از جنجالی‌ترین اظهارات را علی‌اکبر پورابراهیم مطرح کرد، او گفت: «هر کسی به شکلی اتصالی در حاکمیت داشت، تبدیل به تراستی شد.»\n\nاین جمله برای بسیاری از تحلیلگران نشانه پیوند احتمالی میان شبکه‌های مالی نفتی و مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی تلقی شد. در چنین شرایطی، منتشر نشدن اسامی مدیران ارشد مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی رسمی محدود، ابهام‌ها را افزایش داده است.\n\n**پیامدهای اقتصادی یک پرونده چند میلیارد دلاری**\n\nاگر ادعاهای مطرح‌شده درباره بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی صحت داشته باشد، پیامدهای اقتصادی آن بسیار گسترده است. نخستین اثر مستقیم، کاهش عرضه ارز در اقتصاد ایران است. در شرایطی که بازار ارز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم بازگشت منابع حاصل از صادرات فشار بر نرخ ارز را افزایش می‌دهد و به رشد تورم دامن می‌زند.\n\nدومین پیامد، کاهش توان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است. ایران برای حفظ تولید نفت، توسعه میدان‌های مشترک، نوسازی پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت صادراتی به سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری نیاز دارد. از دست رفتن بخشی از درآمدهای ارزی، این فرایند را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند.\n\nپیامد سوم به اعتبار تجاری کشور مربوط می‌شود. هرچه وابستگی به شبکه‌های واسطه‌ای افزایش یابد، هزینه فروش نفت نیز بیشتر می‌شود. تخفیف‌های سنگین، کارمزدهای بالا، مخاطرات حقوقی و هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها، بخشی از درآمد نفتی را پیش از رسیدن به خزانه مستهلک می‌کند.\n\nدر نهایت، مهم‌ترین پیامد چنین پرونده‌هایی را باید در گسترش بی‌اعتمادی عمومی جست‌وجو کرد. هنگامی که افکار عمومی با ارقامی چند میلیارد دلاری و روایت‌های متناقض روبه‌رو می‌شود، امکان اعتماد به سازوکارهای نظارتی و مدیریتی بیش‌ازپیش آسیب می‌بیند.\n\n**پرونده‌ای که فراتر از یک فساد مالی است**\n\nپرونده تراستی‌های نفتی را نمی‌توان صرفا نوعی اختلاف مالی یا تخلف اداری دانست. این پرونده تصویری از نحوه عملکرد اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه گذشته ارائه می‌دهد، اقتصادی که در آن بخش مهمی از تجارت نفت و انتقال ارز از مسیر شبکه‌های واسطه‌ای انجام شده است.\n\nتحریم‌ها زمینه شکل‌گیری این ساختارها را فراهم کردند، اما به گفته منتقدان، ضعف نظارت، انتصاب‌های غیرشفاف، نفوذ شبکه‌های ذی‌نفع و فقدان پاسخگویی موجب شد این سازوکارها به بستری برای شکل‌گیری رانت و فساد بدل شوند.\n\nاکنون با ورود دستگاه قضایی، افکار عمومی در انتظار روشن‌شدن ابعاد واقعی پرونده است؛ از میزان دقیق منابع بازنگشته گرفته تا نقش مدیران، واسطه‌ها و شبکه‌هایی که طی سال‌های گذشته در قلب تجارت نفت و پتروشیمی ایران فعالیت کرده‌اند.\n\nآنچه تاکنون روشن شده، این است که هزینه تحریم‌ها تنها به کاهش صادرات نفت محدود نبوده است. تحریم‌ها ساختارهایی را ایجاد کرده‌اند که اگر نظارت موثری بر آنها وجود نداشته باشد، میلیاردها دلار از منابع عمومی در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرد، ساختارهایی که آثار آنها نه فقط در صنعت نفت، که در کل اقتصاد ایران قابل مشاهده است.\n\nایران\n\nتراستی\n\nنفت\n\nتحریم\n\nبازداشت شماری از فعالان اقتصادی و مدیران مرتبط با پرونده موسوم به «تراستی‌های نفتی» بار دیگر یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی را به کانون توجه افکار عمومی بازگرداند\n\nداریوش معمار\n\nشنبه, ژوئن 6, 2026 - 08:45\n\n> <p>تصویرسازی نمادین برای شبکه تراستی‌های نفتی- پایگاه خبری انتخاب</p>\n\nاقتصاد\n\njw id:\n\nbY0A6Xot\n\nrelated nodes:\n\nتأثیر بازگشت تحریم ها بر ایران\n\nسکوت تهران در برابر تحریم نفتی آمریکا\n\nچین: هشداری از آمریکا در مورد تحریم نفتی ایران دریافت نکردیم\n\nType:\n\nvideo\n\nSEO Title:\n\nچگونه دورزدن تحریم فرصت بزرگ‌ترین فسادهای مالی تاریخ جمهوری اسلامی شد\n\nInner related node:\n\nسکوت تهران در برابر تحریم نفتی آمریکا\n\nچین: هشداری از آمریکا در مورد تحریم نفتی ایران دریافت نکردیم\n\nکاخ سفید تشدید تحریم نفتی ایران را در دست بررسی دارد\n\ncopyright:",
  "title": "چگونه دورزدن  تحریم فرصت بزرگ‌ترین فسادهای مالی تاریخ جمهوری اسلامی شد"
}