{
  "$type": "site.standard.document",
  "bskyPostRef": {
    "cid": "bafyreihg5scpslef55k36h32qfexaozmjltdeta3c2qqpebua5kuwzrbkq",
    "uri": "at://did:plc:uyh6nuj2wh7hi6b222psuwqb/app.bsky.feed.post/3mk76mpckgtl2"
  },
  "coverImage": {
    "$type": "blob",
    "ref": {
      "$link": "bafkreifiz24uwnsnik7q2d5muxxmnwvlelrtxswqtixqt5owtvu66skiby"
    },
    "mimeType": "image/jpeg",
    "size": 53459
  },
  "path": "/node/420129/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87",
  "publishedAt": "2026-04-22T19:57:15.000Z",
  "site": "https://www.independentpersian.com",
  "tags": [
    "ایران",
    "انقلاب ملی ایران",
    "انقلاب شیر و خورشید",
    "دادگاه انقلاب",
    "احکام اعدام",
    "اعدام معترضان",
    "معترضان دی‌ماه",
    "دی‌ماه خونین",
    "قوه قضاییه",
    "صادق خلخالی",
    "غلامحسین محسنی اژه‌ای",
    "ایندیپندنت فارسی",
    "سیاسی و اجتماعی",
    "video"
  ],
  "textContent": "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دی‌ماه ۱۴۰۴ که انقلاب ملی شیر و خورشید اوج گرفت، اجرای احکام اعدام را به‌ شکل معناداری، شدت بخشید و به‌رغم وجود شرایط جنگی در این بازه زمانی، تعطیلی دادگاه‌های انقلاب و نبود امکان دادرسی عادلانه، صدور احکام اعدام را افزایش داد.\n\nصدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی یکی از هولناک‌ترین ابزارهای سرکوب برای ایجاد خفقان در جامعه و خاموش‌ کردن اعتراض‌های مردمی است. متولی صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم دادگاه‌ انقلاب‌ است؛ مرجعی مخوف در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که اسفندماه ۱۳۵۷ به دستور روح‌الله خمینی تشکیل شد و از دوران صادق خالخالی که نخستین رئیس آن بود تا امروز که غلامحسین محسنی اژه‌ای، در سمت رئیس قوه قضاییه آن را اداره می‌کند، هزاران نفر را با اتهام‌های واهی و بدون دادرسی‌ عادلانه، پای چوبه دار فرستاده است.\n\nاگر در سال‌های نخست وقوع انقلاب اسلامی، صادق خالخالی با شور انقلابی، جلودار به مسلخ بردن مخالفان نظام بود، حالا محسنی اژه‌ای با هدف تضمین بقای نظام اسلامی، ایرانیان معترض را که برخی از آن‌ها حتی به سن ۲۰ سالگی هم نرسیده‌اند، به دار می‌آویزد.\n\n**انتقام حاکمیت از معترضان دی‌ماه**\n\nرئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دی‌ماه گذشته تاکنون در سخنرانی‌ها و نیز پیام‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس، به‌تناوب معترضان را به صدور احکام سنگین تهدید و اعلام کرده است که با آنان «متناسب با شرایط جنگی»، برخورد خواهد شد. دادگاه‌های انقلاب نیز در همین چارچوب، برای معترضان احکام سنگین زندان و اعدام صادر کردند؛ رویه‌ای که در بیش از چهار دهه گذشته همواره تداوم داشته است.\n\nدادگاه‌های انقلاب در شرایطی احکام سنگین زندان و اعدام برای زندانیان سیاسی و امنیتی را به‌سرعت صادر می‌کنند که فرایند دادرسی در دیگر دادگاه‌ها از جمله دعاوی مالی و پرونده‌های دارای شاکی خصوصی، بسیار طولانی است و گاه تا دو یا سه سال طول می‌کشد.\n\n# Read More\n\nThis section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)\n\nدادگاه‌های انقلاب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازوهای سرکوب در جمهوری اسلامی، آنقدر با سرعت برگزار می‌شوند و به مرحله صدور حکم می‌رسند که اصل دادرسی عادلانه عملا زیر سوال می‌رود.\n\nعلی فهیم، صالح محمدی، سعید داوودی، مهدی قاسمی، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور و امیرعلی میرجعفری از معترضان بازداشتی دی‌ماه بودند که در محاکمات ناعادلانه، غیرشفاف محکوم به اعدام شدند و احکام آنان به‌سرعت هم اجرا شد. در صورتی‌ که دادگاه‌های انقلاب در روزهای جنگ، به‌ دلیل قرار داشتن در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل، به‌طور کامل فعال نبودند.\n\n**ماشین کشتار نظام اسلامی به نام دادگاه انقلاب**\n\nدادگاه انقلاب یکی از چهار دادگاه کیفری در مرکز هر استان است و با تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌ها نیز تشکیل می‌شود و به طیفی از اتهام‌ها رسیدگی می‌کند، از جمله مسائل مرتبط با امنیت داخلی و خارجی، اتهام محاربه، بغی، مواد مخدر و قاچاق اسلحه، توهین به رهبر و دعاوی حقوقی اصل ۴۹ قانون اساسی.\n\nکلید تاسیس دادگاه‌های انقلاب یک روز پس از وقوع انقلاب در بیست‌وسوم بهمن‌ماه ۱۳۵۷ زده شد. در آن زمان، روزنامه‌ها از تشکیل دادگاه‌هایی با عنوان «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند و پس از آن ابراهیم یزدی اعلام کرد که مسئولان دولت‌ پیشین در این دادگاه‌ها محاکمه خواهند شد.\n\nنخستین دادگاه انقلاب اوایل اسفند همان سال به ریاست صادق خلخالی برگزار شد و ماحصل آن نیز اعدام تعدادی از نظامیان و نیروهای پلیس در هفدهم فروردین ۱۳۵۸ بود. یک روز پس از آن، امیرعباس هویدا، آخرین نخست‌وزیر ایران در دوران پهلوی، در همین دادگاه کشته شد.\n\nالبته در همان دوران نیز به رفتار صادق خلخالی و احکام دادگاه‌ انقلاب، اعتراض‌هایی می‌شد، اما افرادی مانند علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی در برابر این مخالفت‌ها ایستادند و از ادامه فعالیت دادگاه‌ انقلاب و حدود اختیارات آن حمایت کردند. با این حال پس از اینکه انتقادها به دادگاه انقلاب بالا گرفت، شورای انقلاب در خردادماه ۱۳۵۸، «آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب» را تصویب کرد.\n\nاین آیین‌نامه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را به مجموعه‌ای از اتهام‌های انتسابی که بیشتر با دوران پهلوی یا اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» مرتبط بودند، محدود کرد، اما این در حالی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا نامی از دادگاه انقلاب نیست و بر اساس اصل ۱۶۸ همین قانون، صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی به عهده دادگاه‌های علنی و با حضور هیئت منصفه است. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد، کاملا مغایر با این اصل بود و بخش بزرگی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی به جای دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های انقلاب سپرده شدند.\n\nبه این ترتیب، جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست، با زدن برچسب‌هایی مثل «جاسوس» و «محارب» به افراد، برای دور زدن قانون اساسی راهی پیدا کرد تا دادگاه‌های انقلاب به یکی از ستون‌های مهم بقای حکومت تبدیل شوند.\n\nاین نهاد در اردیبهشت ۱۳۶۲ با تصویب قانون موسوم «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب» در مجلس شورای اسلامی، رسما به بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی تبدیل شد. با حدود اختیاراتی مانند رسیدگی به اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، سوءقصد به مقام‌های سیاسی، جرائم مربوط مواد مخدر و قاچاق و نیز غارت بیت‌المال. به این ترتیب، دادگاه‌های انقلاب از یک سازوکار موقت به نهادی پایدار در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شد.\n\nهم‌زمان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیز به سمت اصول دینی متمایل شد و قانون «شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب اردیبهشت ۱۳۶۱، راه ورود طلاب را به حوزه قضایی باز کرد. نتیجه آن بود که اداره دستگاه قضایی را افرادی برعهده گرفتند که مبنای آنان در بررسی پرونده‌ها و صدور احکام، بیش از آنکه اصول علمی، حرفه‌ای و مبانی حقوقی باشد، ملاحظات فقهی و سیاسی بود.\n\nدر نیمه دوم دهه ۱۳۶۰، به‌ویژه در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، سرکوب سازمان‌یافته مخالفان سیاسی شدت گرفت و دادگاه‌های انقلاب بیش‌ازپیش به ابزار حذف مخالفان بدل شدند. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ هزاران نفر پس از محاکمه‌ ناعادلانه، اعدام و در گورهای گروهی دفن شدند.\n\nپس از مرگ خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌ای، دادگاه‌های انقلاب به‌تدریج در ساختار رسمی و دائمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تثبیت‌ شدند. نقطه عطف این روند هم تصویب قانون موسوم به «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در تیرماه ۱۳۷۳ بود؛ قانونی که ماده ۵ آن صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را در رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با «امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر، توطئه علیه نظام، اقدام مسلحانه، ترور، تخریب نهادها، جاسوسی» را به علاوه بخشی از جرائم مواد مخدر و پرونده‌های اقتصادی به رسمیت شناخت.\n\nبه این ترتیب، در دوران رهبری خامنه‌ای، دادگاه‌های انقلاب به مرجعی رسمی و پایدار برای رسیدگی به مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شدند. در سال ۱۳۸۱، با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسراها نیز دوباره احیا شدند و «دادسرای عمومی و انقلاب» در کنار این دادگاه‌ها تثبیت شد. این تغییر جایگاه دادگاه‌های انقلاب را در ساختار قضایی مستحکم‌تر کرد.\n\nاز آن پس تاکنون، دادگاه‌های انقلاب همواره در پرونده‌هایی که حکومت برای مخالفان و منتقدان با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌دهد، مرجع اصلی رسیدگی‌اند.\n\nدایره آزارواذیت زندانیان سیاسی و امنیتی هم در این دادگاه‌ها بعدها تنگ‌تر شد. از جمله اینکه آن‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط می‌توانستند از میان وکلای موردتایید رئیس قوه قضاییه، وکیل انتخاب کنند. این محدودیت عملا حق انتخاب آزادانه وکیل را در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی سلب کرد، اصل دادرسی عادلانه را زیر سوال برد و به صدور و اجرای احکام سنگین در فرایندهای محاکمه‌های غیرشفاف منجر شد.\n\nدر این فرایند، دادگاه‌های انقلاب به مهم‌ترین بازوی قضایی سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشجویان، برخی شهروندان از مذاهب و اقوام مختلف ایران و معترضان خیابانی تبدیل شدند. گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که این دادگاه‌ها بارها با اتکا به اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه، محرومیت از دسترسی موثر به وکیل، جلسات کوتاه و غیرعلنی و ابهام در ادله، احکام سنگین زندان و اعدام صادر کرده‌اند.\n\nمحمد مقیسه، ایمان افشاری، علی رازینی و ابوالقاسم صلواتی از مشهورترین قضات دادگاه‌های انقلاب‌اند که برای ده‌ها نفر حکم اعدام و برای صدها نفر احکام سنگین زندان صادر کرده‌اند. در این میان، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران، به سبب تعداد بالای احکام اعدامی که صادر کرده است، به «قاضی مرگ» یا «قاضی اعدام» نیز شهرت دارد.\n\nاین کارکرد سرکوبگرانه پس از خیزش سراسری سال ۱۴۰۱، بیش از هر زمان دیگری آشکار شد و این دادگاه‌ها ابزار حکومت برای سرکوب خیزش مردمی و ایجاد رعب در جامعه بودند. در نهایت نیز تعدادی از معترضان پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، اعدام شدند.\n\nهمین الگو در سال‌های پس از آن نیز ادامه پیدا کرد. به‌ طوری‌ که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در چندین نوبت، درباره تداوم سرکوب سازمان‌یافته، تشدید مجازات، فقدان دادرسی عادلانه و استفاده از اعدام برای خاموش‌ کردن اعتراض‌ها هشدار داد.\n\nدی‌ماه ۱۴۰۴ با اوج‌گیری انقلاب ملی شیر و خورشید و حضور میلیونی مردم در خیابان‌های در سراسر ایران، جمهوری اسلامی مرگبارترین سرکوب اعتراض‌های مردمی را رقم زد و پس از آن نیز با اتکا به الگوی همیشگی‌ خود، برای ایجاد خفقان در جامعه و هراس عمومی، محاکمه‌ ناعادلانه معترضان در دادگاه‌های نمایشی انقلاب و صدور احکام سنگین از جمله اعدام را برای تعدادی از آنان آغاز کرد. به‌ طوری‌ که در کمتر از چهار ماه، دست‌کم ۱۷ زندانی سیاسی اعدام شدند که بیشتر آنان جوانان معترض انقلاب ملی شیر و خورشید بودند.\n\nبررسی عملکرد دادگاه‌های انقلاب طی نزدیک به پنج دهه اخیر اثبات می‌کند که این نهاد به‌ظاهرقضایی، یکی از ستون‌های اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی است که کارکرد آن علاوه بر حذف مخالفان و معترضان، القای این پیام پنهان به جامعه است که هرگونه اعتراضی خطر احکام سنگین را در پی دارد.\n\nایران\n\nانقلاب ملی ایران\n\nانقلاب شیر و خورشید\n\nدادگاه انقلاب\n\nاحکام اعدام\n\nاعدام معترضان\n\nمعترضان دی‌ماه\n\nدی‌ماه خونین\n\nقوه قضاییه\n\nصادق خلخالی\n\nغلامحسین محسنی اژه‌ای\n\nاین نهاد قضایی که به دستور روح‌الله خمینی تشکیل شد حالا به مهم‌ترین بازوی قضایی سرکوب در جمهوری اسلامی تبدیل شده است\n\nایندیپندنت فارسی\n\nچهارشنبه, آوریل 22, 2026 - 23:00\n\n> <p dir=\"rtl\">تصویری از دادگاه انقلاب استان تهران‌ــ فرارو</p>\n\nسیاسی و اجتماعی\n\njw id:\n\nlKj8UVPf\n\nrelated nodes:\n\nصدور حکم‌های فله‌ای علیه معترضان از دادگاه انقلاب تا دیوان عالی\n\nدادگاه انقلاب مشهد در حکمی فاطمه سپهری را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد\n\nدادگاه انقلاب شیراز ۲۶ شهروند بهائی را به ۸۵ سال زندان محکوم کرد\n\nType:\n\nvideo\n\nSEO Title:\n\nدادگاه‌ انقلاب، ستون اصلی سرکوب در دستگاه قضایی از خلخالی تا محسنی اژه‌ای\n\nInner related node:\n\nصدور حکم‌های فله‌ای علیه معترضان از دادگاه انقلاب تا دیوان عالی\n\nدادگاه انقلاب مشهد در حکمی فاطمه سپهری را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد\n\nدادگاه انقلاب شیراز ۲۶ شهروند بهائی را به ۸۵ سال زندان محکوم کرد\n\ncopyright:",
  "title": "دادگاه‌ انقلاب، ستون اصلی سرکوب در دستگاه قضایی از خلخالی تا محسنی اژه‌ای"
}